به نقل از «ایران اکونومیست»

تاخت ۶۷۱ خودروی توقیفی با بدهی مالیاتی ۱۲۰۰میلیاردی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۲۶۶۹

سازمان مالیاتی پس از دو سال موفق شد ۱۲۰۰ میلیارد از طلب خود را که مربوط به یک پرونده فرار مالیاتی گسترده بود، با برگزاری مزایده خودروهای مصادره‌شده وصول کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اخیراً بزرگترین مزایده سازمان مالیاتی چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد برگزار شد. در این مزایده 671 دستگاه خودروی وارداتی مدل 2016 بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره‌گذاری (شامل 132 دستگاه هیوندای سانتافه، 19 دستگاه هیوندای سوناتا، 55 دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» در معرض فروش قرار داده شد که با استقبال خوبی همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است خودروهای مذکور توسط هیئت کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به مشخصات و قیمت روز این خودروها ارزش‌گذاری شده که به‌عنوان قیمت پایه مزایده در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که نتیجه مزایده حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه 1401.10.28 از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارائه‌شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت‌نام متقاضیان اعلام می‌گردد.

مزایده با حضور اعضاء برگزارکننده مزایده موضوع ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م. به‌صورت کتبی و غیرحضوری برگزار شد و پاکت‌های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401.10.25 در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت کلیه بندهای برگ شرایط مزایده بازگشایی می‌گردد.

وصول 1200میلیارد طلب سازمان مالیات با مزایده 671 خودرو
ماجرای خودروهای مذکور از این قرار است که در سال 98 شرکت خصوصی توسعه تجارت م حدود 13 هزار خودروی خارجی را وارد کشور می‌کند و حدود 11 هزار از این خودروها فروش می‌رود و شرکت مذکور در شرایطی که حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند.

بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود 1200 میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودروها و خودروهای باقی‌مانده) می‌شود.

این شرکت متخلف، با احتکار مابقی خودروهای باقی‌مانده، به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند و مابقی خودروها را که حدود 1970 خودرو بوده است در انبارهایی پنهان می‌کند. اگرچه کارتکس و بیمه‌نامه این خودروها در همان سال 98 توقیف می‌شوند اما خود خودروها پس از پیگیری‌ها و واکاوی‌های بسیار پس از 2 سال پیدا می‌شوند.

سرانجام بعد از 2 سال، 671 خودرو از این خودروها در انباری در جاده مخصوص کرج کشف و توسط سازمان مالیات به مزایده گذاشته می‌شود، همچنین با مزایده این خودروها که ارزشی حدود 1200 میلیارد دارند، در واقع بدهی شرکت متخلف به سازمان مالیات وصول شده و بازار خودروی خارجی در چنین شرایط حساسی شاهد عرضه خودروهای صفر در بازار است.

برگزاری مزایده با روشی منحصربه‌فرد
مزایده اخیری که توسط سازمان مالیات و با کمک اداره‌کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران برگزار شد نکته‌ای قابل توجه داشت، که مسبوق به سابقه نبوده است.

در این مزایده از نرم‌افزاری منحصربه‌فرد استفاده شده است که دسترسی افراد را به اطلاعات بخش‌بندی می‌کند، در واقع هر فرد می‌تواند اطلاعات محدود به خودش را ببیند و نمی‌تواند به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشد. در این نرم‌افزار هیچ کس نمی‌تواند متوجه شود که سایر افراد چه خودرویی را با چه قیمتی انتخاب کرده‌اند.

همچنین گفتنی است، قیمت‌هایی که افراد پیشنهاد می‌دهند و در پاکت مهر و موم می‌شود تا روز برگزاری مزایده محفوظ می‌ماند و در حضور نماینده دادستان و هیئت نظارت بازگشایی می‌شود و ثبت می‌گردد. گفتنی است هر پاکت توسط یک اپراتور و یک تاییدکننده منحصربه‌فرد مجزا، بازگشایی، ثبت و تأیید می‌شود.

شگرد جدید فرار مالیاتی؛ «انحلال به‌قصد احتکار»

همچنین بر اساس پیگیریها از ادارات مرتبط با فرار مالیاتی و با تحقیق و تدقیق در پرونده‌های مالی و اقتصادی در  حوزه فرار مالیاتی و وصول مطالبات، نکته‌ای را می‌توان مطرح نمود که به‌نظر می‌رسد مغفول واقع شده است.

بر این اساس برخی شرکت‌های واردکننده و متأسفانه بعضی تولیدکنندگان داخلی  به‌قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می‌نمایند.

سوءاستفاده از عدم‌شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعات بین‌سازمانی

با انحلال شرکت‌ها همانند فوت اشخاص تا قبل از اخذ مفاصاحساب مالیاتی امکان تقسیم اموال از سوی دوایر دولتی متوقف و ممنوع می‌شود، لذا با طرح فرآیند انحلال شرکت‌ و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و فرایندهای طولانی رسیدگی عملاً در قالب پرداخت دیون دولتی از نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی در باب احتکار و قاچاق کالا، شرکت‌های منحله مصون می‌مانند،
از سوی دیگر با سوءاستفاده از  شرایط تورمی به‌جهت انبار کالا و مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی، ارزش ریالی آنها بیش از گذشته می‌شود و شاید از این مسیر سود مضاعفی را هم به دست آورند، در نهایت سود غیرمنصفانه نهایی را هم از کمبود عرضه کالا و مواد در بازار کسب خواهند نمود.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان مالیات فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی